ذكر جهاتٍ يدخل على المعرب الاعتراض من جهتها ، ومنها :

الجهة الخامسة"[476]": أن يترك بعض ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة  ، وذكر لذلك أمثلةً مرتبةً على الأبواب .

(كافة) :ملتزم فيها شيئان ؛

 أولاً : استعماله لمن يعقل .

والثاني : نصبه على الحال .

   اشترط النحويون في بعض الجمل أن تكون خبرية وفي بعضها أن تكون إنشائية ، فمن الأول ؛ الصلة والصفة والحال وخبر (كان) وخبر(إنَّ) وخبر ضمير الشان ، قيل وخبر المبتدأ وجواب القسم غير الاستعطافي ، أما الاستعطافي فيكون إنشاءً كقوله :

75- بِعَيشِكِ يَا سَلْمَى ارْحمِي ذَا صَبَابَةٍ

                                    [أَبَى غَيرَ مَايُرْضِيكِ في السِّرِّ وَالجهْرِ]"[477]"

شروط الحذف"[478]"

   شروط الحذف ثمانية :

الأول : وجود دليل إن كان المحذوف عمدة ، أما إن كان فضلة فالشرط أن لايكون في حذفه ضرر .

الثاني : ألا يكون ما يحذف كالجزء ، فلا يحذف الفاعل ولا نائبه ولا ما يشبهه .

الثالث : أن لايكون مؤكداً ، فلا يحذف العائد في نحو قولك : الذي رأيته نفسَه زيد .

الرابع : أن لايؤدي حذفه إلى اختصار المختصر ، فلا يحذف اسم الفعل دون معموله .

الخامس : أن لايكون عاملاً ضعيفاً ، فلا يحذف الجار والجازم والناصب للفعل إلا في مواضع قويت فيها الدلالة وكثر استعمالها ولايمكن القياس عليها .

السادس : أن  لايكون عوضاً عن الشيء فلا تحذف (ما) في  أما أنت  منطلقاً ولا التاء من نحو : (عِدَةٌ وزِنَةٌ) .

السابع : أن لا يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه ، فلا يحذف المفعول - وهو الهاء - من ضربني وضربته زيد ، لئلا يتسلط على زيد ثم يقطع عنه برفعه للفعل الأول .

الثامن : أن لايؤدي حذفه إلى إعمال العامل الضعيف  مع إمكان إعمال العامل القوي ، فلا يحذف الضمير في : زيد ضربته ، لأنه يؤدي إلى إعمال المبتدأ  وإهمال الفعل مع أنه أقوى .

   المحذوف المقدر  ينبغي تقليله ما أمكن ، ولذلك كان تقدير الأخفش في قولهم :‘‘ضربي زيداً قائماً ’’ : ضربي زيداً ضربه قائماً أولى من تقدير باقي البصريين : حاصل إذا كان أو إذ كان قائماً ، لأنه لم يقدر إلا اثنين وهم قدروا خمسة .

    إذا دار الأمر بين أن يكون المحذوف المبتدأ أو الخبر ، فقيل يكون المبتدأ وقيل يكون الخبر ، مثاله : { فصبر جميل}"[479]" هل يقدر فصبري صبر جميل أو يقدر فصبر جميل أمثل من ضده . 

   أذا دار الأمر بين كون المحذوف أولاً أو ثانياً ؛ فكونه ثانياً أولى ، مثاله : نون الوقاية في قوله : { أتحاجونِي }"[480]" بتخفيف النون ، ومثل : مَقُول ومَبِيع المحذوف منهما واو مفعول ، ومثل : إقامة المحذوف منها ألف إفعال ، ومثل : زيد وعمرو قائم ، فقائمٌ خبر للأول ، وقيل للثاني ، وقيل لهما ، ومثل ذلك مالم يوجد مانع من صحة الحذف من الأول أو الثاني فيمتنع .

   وقد استطرد المؤلف رحمه الله لما يحذف من الجمل أو الكلمات في مواضع كثيرة ، ثم قال : الحذف الذي يلزم النحوي النظر فيه هو ما اقتضته الصناعة ، وذلك بأن يجد خبراً بدون مبتدأ ، أو شرطاً بدون جزاء ، أو معطوفاً بدون معطوف عليه ، أو معمولاً بدون عامل ، ونحو ذلك ، وأما غير ذلك مثل المحذوف في قوله تعالى : { سرابيل تقيكم الحر}"[481]" أي والبرد فهذا للمفسر لاللنحوي وبحثه في علم النحو فضول .