في أحكام الظرف والجار والمجرور"[446]"

   لابد للجار والمجرور والظرف من متعلق إما بفعل أو بما يشبهه ، أو بما أول بما يشبه أو بما يشير إلى معناه ، فإن لم يوجود من هذه شيء وجب تقديره ، وهل يتعلقان بالفعل الناقص ؟ على قولين مبناهما هل الفعل الناقص  يدل على الحدث ؟ وهل يتعلقان  بالجامد؟ وهل يتعلقان بأحرف المعاني فالمشهور المنع مطلقاً وقيل يجوز مطلقاً ، وقيل إن ناب عن فعل محذوف جاز على طريق النيابة لا الأصالة وإلا فلا ، مثال ذلك : يالزيد ، فاللام متعلقة بـ(يا) وكذلك قوله تعالى: {ما أنت بنعمة ربك بمجنون}"[447]" فإن (بمجنون) متعلق بـ(ما)  والمشهور أنهم يقدرون فعلاً مطابقاً للنفي أي انتفى ذلك بنعمة ربك .

   ويستثنى من قولنا لابد للجار من متعلق  أمور :

الأول : الزائد ، مثل : { وكفى بالله شهيداً }"[448]" .

الثاني : (لعل) في لغة عقيل لأنها بمنزلة الزائد حيث أن مجرورها في موضع  رفع  على الابتداء .

الثالث : نحو : لولاي على القول بأنها جارة لأن الضمير بعدها مرفوع المحل بالابتداء .

الرابع : (رب) لأن محل ما بعدها بحسب العوامل .

الخامس : أدوات الاستثناء كـ(خلا) إذا خفض بهن .

حكم المرفوع بعد الظرف والمجرور"[449]"

   لايخلو من حالين ؛

أحدهما : أن يتقدمهما نفي أو استفهام أو موصوف أو موصول أو صاحب خبر أو حال ، مثل : مررت بزيدٍ عليه جبةٌ . ففيه ثلاثة أقوال :

أحدها : ترجيح كونه مبتدأ مخبرًا عنه بالظرف .

الثاني : ترجيح كونه فاعلاً ، اختاره ابن مالك .

الثالث :  وجوب كونه فاعلاً ، ونقل عن الأكثر ، وإذا كان فاعلاً فهل عامله فعل محذوف أو نفس الظرف والمجرور؟ على قولين ؛ المختار الثاني .

الحال الثانية : أن لايتقدمهما ماسبق من النفي وشبهه ، فالجمهور يوجبون الابتداء  والكوفيون يجوزون الوجهين"[450]".